بسـم الله الرحمـن الرحيـم
***
الرد على العاذري المتناقض
يزعم سليمان العلوان أن نقولات عبدالله بن الإمام أحمد في كتابه السنة لا تصح في أبي حنيفة وقال أن قسمًا من تلك الروايات لا تصح وقسم منها تصح نسبتها للقائل لكن لا تصح نسبتها لأبي حنيفة (وبمثل قوله هذا كذلك قال البنعلي في دفاعه عن أبي حنيفة)
أي أن العلوان يزعم أن السلف نقلوا أقوالاً كاذبة في أبي حنيفة دون أن يتبيَّنوا كما أمرهم الله بقوله "فتبيَّنوا" وهذا ذمٌّ وقدحٌ في دين السلف !!
بل ما المانع أن يكونوا قد نقلوا أيضاً عن ابن كلاب والجهم والمريسي دون أن يتبيَّنوا كذلك؟
ثم كيف لرجلٍ تزعم أن الله وضع له القبول لا يجد من السلف مَن يُنكر على مَن كذب عليه؟
هل يُعقل ألَّا يوجد من السلف مَن يُنكر هذا المنكر والكذب على الرجل؟؟
هل يُعقل ألَّا نجد رواية واحدة في أحد كتب السلف المتقدمة تثني وتدافع عن أبي حنيفة سوى ما جاء بعد أربعة أو خمسة قرون من ترقيعات المتأخرين المخالفة لما جاء عن السلف؟
العلوان باختصار أراد الثناء على أبي حنيفة بالقدح في دين السلف ومنهجهم في قبول وردِّ الرجال
وهذه كافية لإسقاطه فوق سقطاته السابقة ..
وسأنقل بعض النقولات ومن كتب السلف دون كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد الذي غمز العلوان فيه كذباً وتدليساً ..
قال البخاري: "كان(أبو حنيفة) مرجئاً، سكتوا عن رأيه وعن حديثه"
[التاريخ الكبير 8|81]
وروى البخاري في تاريخه الصغير : "أن سفيان لَمَّا نُعي أبو حنيفة قال: الحمد لله، كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة، ما وُلد في الإسلام أشأم منه"
[ التاريخ الصغير 2|93. تاريخ بغداد 13|418. الكامل في ضعفاء الرجال 7|8]
وقال الشافعي: "نظرت في كتاب لأبي حنيفة فيه عشرون ومائة، أو ثلاثون ومائة ورقة، فوجدت فيه ثمانين ورقة في الوضوء والصلاة، ووجدت فيه إما خلافاً لكتاب الله، أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختلاف قول، أو تناقض، أو خلاف قياس"
[حلية الاولياء (10|103)]
وفي كتاب إبطال الحيل لابن بطة :
(حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ , حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ , حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ الصَّائِغُ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ , قَالَ: «هَذِهِ الْحِيَلُ الَّتِي وَضَعَهَا هَؤُلَاءِ - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ - عَمَدُوا إِلَى السُّنَنِ فَاحْتَالُوا فِي نَقْضِهَا , أَتَوْا إِلَى الَّذِي قِيلَ لَهُمْ إِنَّهُ حَرَامٌ وَاحْتَالُوا فِيهِ حَتَّى أَحَلُّوهُ»)
[إبطال الحيل لإبن بطة العُكبري ص ٥٢]
وفي تاريخ أبو زرعة :
(عن محمد بن الوليد قال سمعت أبا مسهر يقول : قال سلمة بن عمرو القاضي على المنبر : لا رحم الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق )
[تاريخ أبو زرعة الدمشقي ٥٠٦ / ١]
وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني :
" وأصحاب الرأي : وهم مبتدعة ضُلّال ، أعداء للسُّنَّة والأثر ، يرون الدِّينَ رأيًا وقياسًا واستحسانًا ، وهم يخالفون الآثار ، ويبطلون الحديث ، ويرُدّون عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتخذون أبا حنيفة ومَن قال بقوله إمامًا ، ويدينون بدينهم ويقولون بقولهم ، وأيّ ضلالة أَبْيَنُ ممن قَالَ بهذا أو كان على مثل هذا ، يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتبع قولَ أبي حنيفة وأصحابَه ، فكفى بهذا غيًا مرديًا وطغيانا وردًّا "..
[كتاب السُّنة (ص ٧٠ )]
و(قال ابو بكر ابن ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى لأصحابه:
ما تقولون في مسألة اتفق عليها : مالك وأصحابه ،
والشافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه،
وسفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟
فقالوا له : يا أبا بكر؛ لا تكون مسألة أصح من هذه!
فقال : هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة)
[تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٥٢٧/١٥)]
بل حتى ابن تيمية أقرَّ بأن أهل الحديث طعنوا بأبي حنيفة
قال ابن تيمية في رده على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (2/837) :" وأكثر أهل الحديث #طعنوا في أبي حنيفة وأصحابه #طعناً_مشهوراً امتلأت به الكتب ، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتب الحديث شيئاً فلا ذكر لهم في الصحيحين والسنن"
وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ..
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى محمد بن عبداللطيف:
"ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة، هجره أحمد، وكتب إليه : إن تركتَ كتب أبي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك، ولما ذكر له بعض أصحابه : إن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة ؛ قال : إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها"
ثم يأتي العاذري المتناقض ليزعم أن روايات عبدالله بن الإمام أحمد في أبي حنيفة لا تصح وأن الله وضع له القبول ولا أعلم كيف يجتمع القبول مع طعن أهل الحديث فيه !!! ..
وأما انتشار المذهب الحنفي فلأن الدولة العثمانية قد فرضته في ولاياتها ومحاكمها والسبب أن المذهب الحنفي لا يشترط القرشية لصحة الخلافة وأراد سلاطين بني عثمان أن يكونوا خلفاء المسلمين فوجدوا في المذهب الحنفي ما يزيل عنهم الحرج
مع أنه وبالإجماع وبنصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن القرشية شرط لصحة الخلافة...
وأما الذين ينقلون كلام بعض العلماء في الثناء على أبي حنيفة فهم يعتمدون على كلام المتأخرين كالذهبي وابن تيمية وكلام المتأخرين لا اعتبار له مع كلام السلف ..
وعلى فرض (وأقول ذلك تنزلاً) على فرض صحة بعضها فإن كلام الجرح مقدم على كلام التعديل بإجماع أهل الحديث.
لأن الجارح امتاز بمزيد علمٍ عن المعدل وهذا ما قاله ابن حبان ونقله عنه ابن عبدالهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي قوله : "العدل من لم يُعرَف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يُجرَح فهو عدل حتى يتبيّن جرحه، إذ لم يُكلَّف الناس ما غاب عنهم"
هذا هو العاذري المتناقض الذي ذمَّ السلف دفاعاً عن إمام أهل الرأي والإرجاء..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالد الشامي وفقه الله
الخميس أغسطس 10, 2023 8:03 am